كتاب اول ـ تعريف مسيحي پروتستان ـ نامزدي ـ ازدواج ـ طلاق

        ماده1ـ مسيحي پروتستان كسي است كه به عيسي مسيح ايمان آورده، اقرار به‌ايمان خود نموده، در كليسا به فيض تعميد نايل يا تقديس گرديده و به عضويت يكي از كليساهاي پروتستان پذيرفته شده باشد.
        تبصره1ـ شرايط عضويت در هر كليسا و ترتيب انتقال عضويت از يك كليسا به‌كليساي ديگر، طبق آيين‌نامه داخلي كليساها انجام خواهدگرفت.
        تبصره2ـ كليساهاي پروتستان عبارت‌اند از: كليساي انجيلي حضرت پطرس ـ كليساي انجيلي آشوري ـ كليساي انجيلي ارامنه ـ كليساي انجيلي فارسي زبان عمانوئيل كليساي اسقفي ـ كليساي پنطيكاستي ـ كليساي جماعت رباني ـ كليساي برادران روحاني ارمني؛ و شعبه‌هاي اين كليساها در تهران و شهرستان‌ها. كليساهاي پروتستان كه بعداً در تهران و شهرستان‌ها تشكيل شوند، تابع اين مقررات خواهند بود.

        باب اول ـ نامزدي

        ماده2ـ نامزدي يعني وعده ازدواج بين زن و مردي كه واجد شرايط لازم باشند، و با رعايت شرايط منعكس در مواد 3 و 4 مجاز مي‌باشد.
        ماده3ـ نامزدي، زماني از طرف كليسا تأييد خواهدشد كه مورد رضايت طرفين قرار گرفته و مراسم نامزدي توسط مقام روحاني انجام و در دفتر كليسا به ثبت رسيده‌ باشد.
        ماده4ـ نامزدي ايجاد عُلقه زوجيت نمي‌كند؛ اگرچه مراسمي انجام و هدايايي مبادله شده‌باشد. 
بنابراين، تا زماني كه عقد ازدواج كليسايي جاري نشده و مراتب در دفتر رسمي ازدواج كليسا به ثبت نرسيده باشد، هريك از نامزدها مي‌تواند با ارائه دليل و جلب موافقت كليسا، از ازدواج خودداري نمايد.
        ماده5 ـ هريك از نامزدها مي‌تواند در موارد زير، نامزدي خود را فسخ نمايد:
        الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقي و بروز اختلاف.
        ب) در صورتي كه مدت نامزدي بيش از دو سال ادامه داشته‌ و يكي از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداري نمايد.
        پ) هرگاه يكي از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدي به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري‌هاي مُسري يا درمان‌ناپذير مبتلا بوده يا به مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته و اين موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانيده باشد.
        ت) هرگاه يكي از نامزدها طبق حكم قطعي دادگاه به بيش از دو سال زندان محكوم و زنداني شود.
        ث) هرگاه يكي از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدي، به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري‌هاي مُسري و صعب‌العلاج ابتلا پيدا كند.
        ج) هرگاه يكي از نامزدها مرتكب زنا شود.
        ماده6 ـ هرگاه يكي از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نمايد، يا وسايلي براي فسخ نامزدي فراهم كند، بايد هداياي دريافتي را پس داده و خسارات وارده را جبران نمايد.
        ماده7ـ در صورت فسخ نامزدي و عدم ازدواج، هريك از نامزدها مي‌تواند جبران خسارات مادي و معنوي، از جمله هدايايي را كه خودش يا والدين يا افراد خانواده‌اش به‌طرف ديگر يا والدين او داده‌اند، ظرف مدت يك ماه تا سه ماه از تاريخ فسخ نامزدي، از طرف مقابل مطالبه و پس بگيرد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مي‌تواند قيمت هدايايي را كه معمولاً نگاه داشته مي‌شوند، وصول نمايد.
        ماده8 ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت يكي از نامزدها امكان‌‌پذير نباشد، مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت هدايا، اجرا نخواهدشد.
        ماده9ـ حل اختلافات نامزدي با كليسا است و نظر كليسا در اين موارد قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
        ماده10ـ هرگاه شخص مسيحي عضو يكي از كليساهاي پروتستان، مراسم نامزدي خود را توسط كليسا انجام داده و بدون اطلاع كليسا و يا نامزدش، نامزدي خود را فسخ نمايد ـ خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نمايد و خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نكرده باشد ـ طبق آيين‌نامه داخلي كليسا مورد تنبيه انضباطي قرار خواهد گرفت.


       باب دوم ـ ازدواج

        فصل اول ـ شرايط لازم براي ازدواج

        ماده11ـ نامزدها مكلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهي صحت مزاج و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي و جنون را كه به وسيله پزشك مورد اعتماد كليسا صادر شده باشد، ارائه نمايند. عقد ازدواج پس از تسليم گواهي فوق ميسر خواهد بود.
        ماده12ـ نكاح دختران قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام خورشيدي، و پسران قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام خورشيدي، ممنوع است. ولي در موارد استثنايي كه مصالحي اقتضا نمايد، كليسا مي‌تواند با معافيت از شرط سن موافقت نمايد، ولي به هيچ وجه به دختران كمتر از 16 سال تمام خورشيدي، و پسران كمتر از 18سال تمام خورشيدي، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
        ماده13ـ ازدواج دختر باكره، در هر سني كه باشد، با موافقت والدين امكان‌پذير خواهدبود. اگر در مورد موافقت يا مخالفت با ازدواج، بين دختر باكره و پدر يا مادر يا وصي يا قيم اختلافي بروز نمايد، حل اختلاف به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از رسيدگي‌هاي لازم و تحقيق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
        ماده14ـ هرگاه پدر و يا مادر و يا قيم يا وصي دختر باكره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداري نمايند، يا والدين در شهر و يا كشور محل سكونت دختر باكره حاضر نباشند، يا به هر علتي از علل (ازجمله حَجْر والدين) و جلب نظر موافق يا مخالف آنها با ازدواج دخترشان ميسر نباشد، كليسا قائم‌مقام والدين بوده و پس از تحقيقات لازم، موافقت يا مخالفت خود را با ازدواج دختر باكره اعلام خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
        تبصره يك ـ مفاد اين ماده، در مورد دخترخوانده باكره نيز بايد رعايت شود.
        تبصره دو ـ در صورتي كه دختر باكره مسيحي، با وجود مخالفت كليسا و يا والدين خود، براي اولين بار ازدواج كند، چنين ازدواجي غيرنافذ مي‌باشد. در اين مورد، كليسا يا پدر و يا مادر دختر، حق تقاضاي فسخ اين ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.


        فصل دوم ـ موانع ازدواج

        ماده15ـ ازدواج با خويشاوندان نسبي و سببي زير كه محارم شخص مي‌باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.
        ماده16ـ محارم هر شخص عبارت‌اند از: پدر، مادر، اجداد پدري، اجداد مادري، خواهران، برادران، اعم از تني يا ناتني يا رضاعي و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌هاي هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دايي، خاله، عمه، عمو.
        ماده17ـ با توجه به اينكه طبق سنت‌هاي كليسايي و بررسي‌هاي خانوادگي و تحقيقات علمي، ازدواج عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دايي‌زاده‌ها با يكديگر، در بعضي موارد در سلامت جسماني و رواني فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبي خواهد داشت، بنابراين از دواج بين فرزندان عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دايي‌ها با يكديگر به طور خلاصه ازدواج‌ بين خويشاوندان طبقه‌هاي يك و دو و سه از هر درجه كه باشد، مقرون به‌مصلحت نمي‌باشد.
        ماده18ـ هر مرد يا زن مسيحي پروتستان، تحت هر شرايط و در هر زمان، مي‌تواند فقط يك همسر داشته باشد. بنابراين، تعدد زوجات يا تعدد ازدواج (چند زن يا چند شوهر داشتن)، يعني ازدواج مرد مسيحي با زن دوم يا بيشتر و ازدواج زن مسيحي با شوهر دوم يا بيشتر در زمان واحد، باطل و مردود مي‌باشد.
        ماده19ـ ازدواج بـا مرد زن‌دار يا زن شـوهردار، يـا ازدواج غيـردائم، ممنـوع و باطل است.
        ماده20ـ ازدواج و طلاق اشخاص ديوانه يا مختل‌المشاعر يا اشخاصي كه به‌بيماريهاي مسري يا درمان‌ناپذير مبتلا مي‌باشند، تا زماني كه به گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا معالجه نشده‌اند، ممنوع مي‌باشد. 
        تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل‌المشاعر يا ديوانه، در صورت صلاحديد پدر يا مادر يا وصي يا قيم آنها، با گواهي و موافقت پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، امكان‌پذير خواهدبود.
        ماده21ـ ازدواج با مرد يا زن مسيحي كه قبلاً ازدواج كرده و طبق تصميم كليسا، مقصر يا گناهكار شناخته شده و طلاق داده شده، جايز نيست (مگر با اجازه همان كليسا). ولي ازدواج با مرد يا زن مطلقه كه بدون تقصير و گناه تلقي گرديده، بلامانع مي‌باشد. 
« چنانچه كسي كه از ازدواج محروم‌شده مخالف نظر كليسا باشد، مي‌تواند به‌طرفيت كليسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقديم نمايد».
        ماده22ـ نظر به اهميت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسيحي كه كانون پرورش و تربيت فرزندان مي‌باشد، شايسته است كه هر فرد مسيحي با پسر يا دختر مسيحي (از جنس مخالف) ازدواج كند؛ بنابراين ازدواج با زن يا مرد غيرمسيحي، مجاز نمي‌باشد.
        ماده23ـ ازدواج بايد با رضايت كامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعايت مواد  قانوني و قواعد و عادات كليسايي انجام گيرد.
        ماده24ـ ازدواجي كه تحت شرايط زير صورت گرفته باشد، غير نافذ است:
        1) اجبار مرد يا زن توسط پدر يا مادر يا وصي يا قيّم يا ديگران.
        2) تقلّب يا تهديد يا تدليس، از ناحيه هركس كه باشد.
        3) اكراه و عدم رضايت هريك از زوجين.
        « تبصره ـ ذينفـع مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضاي فسخ ازدواج را مطرح سازد.»

        فصل سوم ـ انجام تشريفات قانوني

        ماده25ـ ازدواج يا زناشويي در مسيحيت، يك عقد دائمي و عهد و پيمان مقدس كليسايي، اجتماعي و خانوادگي مي‌باشد. بنابراين، ازدواج بايد توسط مقام روحاني، يعني كشيش، با رعايت قواعد و عادات متداول كليسايي و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام يابد.
        تبصره ـ كلمه‌هاي نكاح و ازدواج و زناشويي كه در اين مقررات ذكر شده‌اند، داراي معني واحدي مي‌باشند.
        ماده26ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد بايد دقت نمايد كه كليه شرايط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامي مدارك لازم، تهيه و تسليم كليسا و دفتر رسمي ازدواج شده‌باشد.
        ماده27ـ پس از انجام مراسم ازدواج، بايد نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص كليسا و دفتر رسمي ازدواج كليسا، طبق قوانين و مقررات كشور به ثبت برسد.
        ماده28ـ سر دفتر ازدواج كليسايي مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني، سند ازدواج يا عقدنامه را در دو نسخه تهيه كرده و يك نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه ديگر را به زن تحويل دهد.
        ماده29ـ در صورتي كه زن يا مرد يا هر دو، كر و يا لال باشند، ايماء و اشاره يا اظهارات غير لفظي كه به طور صريح و واضح، كه به تأييد كارشناس برسد، مؤيد قصد و رضاي آنها در امر ازدواج باشد، براي انجام مراسم عقد كافي خواهدبود.
        ماده30ـ در صورت كر و يا لال و يا كور بودن زن و يا مرد، بايد هويت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتيبي كه هيچ يك از آنها نسبت به هويت و شخص طرف مقابل شك و شبهه يا ترديد نداشته باشد.
        ماده31ـ در موارد استثنايي، از جمله غيبت زن و يا مرد، انجام مراسم ازدواج با وكالت و نمايندگي هريك از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر اين‌كه وكالت‌نامه داراي اعتبار قانوني بوده و مورد قبول كليسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هويت و نام و مشخصات زن و مرد و وكيل يا وكلاي آنها، ترديدي براي كليسا و عاقد وجود نداشته باشد.
        ماده32ـ هرگاه وكيل يا وكلاي زن يا مرد، از حدود اختيارات خود تجاوز نمايند، فرضاً شخص ديگري را به عقد موكل خود درآورده يا شرايط نامساعدي را در سند ازدواج قيد كرده باشند، چنين عقدي غير نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفيذ عقد توسط موكل يا موكلين خواهد بود.
        ماده33ـ تعيين مهر يا صداق در سند ازدواج مسيحيان پروتستان، الزامي نيست، ولي زن مي‌تواند با موافقت كليسا و شوهر آينده‌اش، وجه يا مالي را كه قابل تملك باشد، مهر خود قرار دهد.
        ماده34ـ در صورت تعيين مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق يا فسخ نكاح (در موارد معين) يا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.
        تبصره يك ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه زني كه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه، طلاق داده مي‌شود، وجه رايج كشور به عنوان مهر معين شده باشد، مهر متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد (يعني تاريخ تنظيم سند ازدواج) ، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گرديد؛ مگر اينكه زوجين در زمان اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
        تبصره دو ـ در مورد فسخ نكاح يا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
        ماده35ـ هرگاه زن و شوهري قبل از تعميد و پذيرفته شدن به عضويت كليسا، با عقد غيرمسيحي ازدواج كرده باشند، ملزم به انجام عقد نكاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأييد كليسا قرار خواهد گرفت. كليسا مي‌تواند جلسه‌اي تشكيل داده و از آنها بخواهد كه كتباً تعهد نمايند كه كليه قواعد و عادات و مقررات كليسا را در رابطه با ازدواج مسيحي رعايت نمايند.
        ماده36ـ زن و شوهر مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد نباشد، در سند ازدواج قيد نمايند.
        فصل چهارم ـ حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر
        ماده37ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجيت بين طرفين عقد ايجاد و حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج بين زن و شوهر برقرار مي‌شود.
        ماده38ـ زن و شوهر بايد در تمام شرايط، در غم و شادي، در بيماري و تندرستي، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ كرده و با يكديگر در صلح و صفا زندگي نمايند.
        ماده39ـ زن و شوهر بايد در حفظ اساس و بنيان خانواده كوشا بوده و در تربيت فرزندان و تأمين سلامت و سعادت آنان، با يكديگر همكاري و تشريك مساعي نمايند.
        ماده40ـ سرپرستي خانواده با شوهر است، ولي اداره امور خانه از وظايف و تكاليف زن مي‌باشد.
        ماده41ـ پس از نكاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگي خود، نام خانوادگي شوهرش را قبول مي‌نمايد.
        ماده42ـ پرداخت هزينه‌هاي زندگي اعضاي خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولي در صورتي كه زن درآمدي داشته‌باشد، زن هم مكلف است در تأمين هزينه‌هاي خانواده با شوهرش همكاري و مشاركت نمايد.
        ماده43ـ هرگاه يكي از زوجين با وجود تمكن مالي و داشتن درآمد كافي از همكاري در تأمين هزينه‌هاي خانواده خودداري نمايد، موضوع به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از تحقيقات لازم، ترتيب پرداخت نفقه، هزينه‌ها و سهم هريك از زوجين را تعيين خواهد نمود. « در صورت امتناع هريك از طرفين از پرداخت نفقه مورد نظر كليسا، ذي‌نفع مي‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نمايد».
        ماده44ـ اموال منقول و غيرمنقول هريك از زوجين، متعلق به خودش مي‌باشد و مي‌تواند به هر ترتيب كه بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نمايد، ولي تأمين هزينه‌هاي اعضاي خانواده، خصوصاً تامين سعادت و سلامت فرزندان، ايجاب مي‌‌نمايد كه زوجين در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصي خود، با يكديگر همكاري نمايند.
        ماده45ـ هرگاه بين زن و شوهر اختلافات شديدي بروز كرده باشد كه سكونت زوجين در يك خانه صلاح نباشد، زن يا شوهر مي‌تواند با اجازه و موافقت كليسا، در خانه جداگانه‌اي كه كليسا معين خواهدكرد، سكونت اختيار نمايد تا از صدمات بدني يا ضرر مالي يا حيثيتي يكديگر يا اقوام‌شان در امان باشند.
        ماده46ـ اگر زندگي جداگانه با صلاحديد و موافقت كليسا صورت گرفته باشد، نفقه يعني هزينه‌هاي زندگي زن، به عهده شوهر خواهدبود. ادامه زندگي مشترك در خانه واحد، موكول به رسيدگي كليسا و حصول اطمينان از رفع مشكلات و شرايطي كه موجبات زندگي جداگانه را فراهم آورده خواهد گرديد.
        ماده47ـ شوهر مي‌تواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات يا شركت‌ها يا كارگاه‌ها يا اشتغال به شغل‌ها و فعاليت‌هايي كه با حيثيت خانوادگي و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاري نداشته باشد، جلوگيري نمايد.
        ماده48ـ نظر به اينكه اختلاف سن زن و شوهر يكي از عوامل مهم ناسازگاري و عدم پايداري زندگي زناشويي مي‌باشد، توصيه مي‌شود كه اختلاف سن زوجين بيش از ده سال و حداكثر پانزده سال نباشد.


        باب سوم ـ انحلال عقد نكاح يا ازدواج

        فصل اول ـ بطلان

        ماده49ـ عقد نكاح يا پيوند زناشويي به سه طريق بطلان يا فسخ يا طلاق، منحل و رابطه زناشويي بين زن و شوهر قطع مي‌گردد.
        ماده50 ـ در صورت بروز اختلاف شديد بين زوجين، كليسا پس از تحقيق و رسيدگي به شرح مواد زير، گواهي لازم را صادر مي‌نمايد، ولي صدور گواهي عدم امكان سازش يا دادنامه بطلان يا فسخ نكاح يا طلاق با دادگاه صلاحيتدار قانوني خواهدبود.
        ماده51 ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نكاح از تاريخ وقوع عقد و ثبت آن مي‌باشد.
        تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفيذ و تأييد نيست و مرور زمان موجب تنفيذ نكاح باطل نمي‌شود.
        ماده52 ـ در موارد زير، عقد نكاح باطل است و هريك از زوجين يا سرپرست كليسا يا والدين زن يا شوهر مي‌تواند با اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم بطلان عقد نكاح را صادر نمايد:
        1ـ نكاح با محارم
        2ـ هرگاه ثابت شود كه مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن ديگري ازدواج كرده و در زمان واحد داراي دو يا چند زن شده است.
        3ـ هرگاه ثابت شود كه زوجه در تاريخ وقوع عقد نكاح، داراي شوهر ديگري بوده و قبل از طلاق يا فسخ يا بطلان نكاح، در زمان واحد داراي دو يا چند شوهر شده است.
        4ـ هرگاه ثابت شود پسري قبل از داشتن هجده سال تمام شمسي و دختري قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسي، ازدواج كرده، و داراي فرزندي نباشند.
        ماده53 ـ هرگاه پسر يا دختري قبل از احراز شرط سن ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند شده باشند، كليسا مي‌تواند از صدور گواهي جهت انحلال عقد نكاح آنها توسط دادگاه خودداري نمايد، ولي در اين صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پيگرد قانوني خواهند بود.
        ماده54 ـ در صورت باردار بودن زن، كليسا گواهي بطلان ازدواج را صادر نخواهدكرد.
        ماده55 ـ در صورت صدور حكم بطلان نكاح، فرزندان متولد در زمان زوجيت والدين، مشروع تلقي گرديده و كليه حقوق مادي و معنوي فرزندان مشروع به آنها تعلق‌‌پذير خواهدبود و وظايف قانوني پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گرديد.

       فصل دوم ـ موارد فسخ نكاح

        ماده56 ـ در موارد زير، عقد نكاح غير نافذ مي‌باشد و هريك از طرفين مي‌تواند عقد نكاح را تنفيذ يا بعد از اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم فسخ عقد نكاح را صادر نمايد.
        تبصره ـ عقد غيرنافذ عقدي است كه قابل تنفيذ و تأييد بوده و در صورت اعتراض و شكايت طرف ذي‌نفع، قابل فسخ مي‌باشد.
        ماده57 ـ هرگاه ثابت شود كه گواهي صحت و سلامتي مزاج، صحيح و درست نبوده و زن يا شوهر در تاريخ ازدواج مبتلا به بيماريهاي مقاربتي يا مسري يا درمان‌ناپذير بوده و ابتلا به اين بيماري‌ها را از طرف ديگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.
        ماده58 ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر در تاريخ عقد نكاح، مختل‌المشاعر يا ديوانه يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي بوده و اختلال مشاعر يا اعتيادهاي خود را مخفي نگاه داشته‌باشد.
        ماده59 ـ عنَن, يعني ناتواني جنسي مرد، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌باشد.
        ماده60 ـ جنون مستمر يا ادواري زن يا شوهر، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌باشد، و اين موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.
        ماده61 ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر قبلاً ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نكاح، فرزند داشتن يا ازدواج قبلي خود را پنهان نگاه داشته است.
        ماده62 ـ هرگاه مرد يا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قيم خود ازدواج كرده‌باشد، قيم آن مرد يا زن ـ كه بهتر است از مسيحيان پروتستان باشد ـ مي‌تواند درخواست فسخ نكاح را به كليسا تقديم و پس از موافقت كليسا، جهت صدور حكم به دادگاه مراجعه كند.
        ماده63 ـ هرگاه ازدواج با تقلّب يا تهديد يا اكراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفي كه مورد تهديد يا اجبار يا تقلّب قرار گرفته مي‌تواند از حق فسخ استفاده كند.
        ماده64 ـ اگر ثابت شود كه زن يا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بيماري‌ها يا عيب‌هاي بدني باشد كه انجام وظيفه زناشويي را غيرممكن نمايد، طرف مقابل مي‌تواند با جلب موافقت كليسا و اخذ گواهي لازم، دادخواست فسخ نكاح را تقديم دادگاه نمايد.
        ماده65 ـ هرگاه ثابت شود كه زن، قبل از وقوع عقد نكاح، از مرد ديگري باردار بوده‌است و اين موضوع را مخفي نگاه داشته است.
        ماده66 ـ اگر در عقدنامه يا سند ازدواج، صفت‌هاي خاصي براي زوجين شرط شده باشد (مانند سن يا عقيم نبودن زن يا مرد، يا بكارت دختر، يا شروط مشابه) و ثابت شود كه يكي از زوجين فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود كه دختر در موقع ازدواج، باكره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بكارت دختر فوري است.
        ماده67 ـ حق فسخ در صورتي ايجاد خواهد شد كه بيماري‌ها، اعتيادها، عيب‌هاي بدني يا ازدواج قبلي همسر و ساير نكات منعكس در مواد فوق، در زمان عقد نكاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعي نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهي، حق فسخ ساقط خواهد گرديد.
        ماده68 ـ در كليه موارد فوق، غير از دختر باكره، طرف ذي‌نفع مي‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ يا علت فسخ، درخواست فسخ نكاح را تقديم كليسا نموده و پس ازجلب موافقت كليسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت كليسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذي‌نفع به دادگاه نخواهدبود.
        ماده69 ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد يافت و اگر زندگي زناشويي سه سال ادامه يافته و ظرف اين مدت ايراد و اعتراضي از طرف زوجين به عمل نيامده باشد، حق فسخ ساقط و ايراد هيچ يك از زن و يا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
        ماده70ـ بيماري، فقر مادي، عيوب بدني زن يا شوهر، ناتواني جنسي كه بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نكاح را از زن يا شوهر سلب مي‌نمايد، زيرا تقاضاي فسخ نكاح در چنين مواردي، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجين در موقع ازدواج و امضاي عقدنامه مي‌باشد.
        ماده71ـ در صورتي كه بعد از ازدواج، زن يا شوهر به بيماري‌هاي مسري و يا مقاربتي مبتلا شوند، طرف مقابل مي‌تواند با گواهي پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، از نزديكي با همسرش خودداري نمايد.
        ماده72ـ هر علت يا عاملي كه طبق تشخيص و گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا، در سلامت رواني يا جسماني همسر يا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبي ايجاد نمايد، پس از اثبات، با تقاضاي طرف ذي‌نفع و موافقت كليسا، موجب فسخ عقد نكاح در دادگاه خواهدبود.
        ماده73ـ بطلان و فسخ نكاح هم مانند طلاق، بايد در دفتر كليسا و دفتر رسمي ازدواج و طلاق كليسا، و همچنين در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
        ماده74ـ در صورتي كه انحلال عقد نكاح (اعم از بطلان يا فسخ يا طلاق) به علت تخلف يا تقصير شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن (با توجه به‌شئونات خانوادگي زن و درآمد و استطاعت مالي شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن يا زمان فوت وي بايد، از دارايي شوهر تأمين و مرتباً در اقساط ماهانه يا در يك قسط و يكجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در اين مورد، زن حق دارد جهيزيه و اموال شخصي و هداياي دريافتي خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نمايد.
        ماده75ـ در صورت اثبات تقصير يا تخلف زن، مزايا و امتيازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط مي‌تواند اموال شخصي و جهيزيه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
        ماده76ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخيص گرديده يا هر دو بدون تقصير و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.


        باب چهارم ـ طلاق

        فصل اول ـ رسيدگي به اختلافات خانوادگي

        ماده77ـ سومين وسيله يا راه انحلال عقد نكاح، طلاق است.
        ماده78ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نكاح در زمان حيات زن و شوهر توسط كليسا و دادگاه مي‌باشد.
        ماده79ـ با توجه به اين كه ازدواج، اتحاد قانوني بين يك مرد و يك زن، و تعهد آنها براي ادامه زندگي مشترك و كمك متقابل مي‌باشد، وظيفه كليسا، حمايت از اين اتحاد روحاني و قانوني و تحكيم اساس و بنيان خانواده و حفظ رابطه صميمانه و محبت‌آميز بين زن و شوهر و جلوگيري از تزلزل اركان خانواده مي‌باشد. بنابراين، كليسا با طلاق زوجين كه نتيجه آن قطع رشته اتحاد و جدايي زن و شوهر از يكديگر و محروميت فرزندان از محبت و سرپرستي پدر و مادر مي‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنايي).
        ماده80 ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصميم زن يا شوهر به عدم ادامه زندگي مشترك، زن يا شوهري كه خواهان طلاق مي‌باشد، مكلف است قبل از مراجعه به‌دادگاه، وجود اختلاف و تصميم به قطع رابطه زناشويي را به اطلاع كليسا برساند.
        ماده81 ـ پس از وصول تقاضاي كتبي زن يا شوهر، كليسا (يا كميته رسيدگي به‌اختلافات خانوادگي) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌تنهايي و بعداً با همديگر، براي شركت در جلسه رسيدگي و اداي توضيحات لازم دعوت خواهدنمود.
        ماده82 ـ كليسا مي‌تواند رسيدگي به اختلافات خانوادگي را به عهده كميته مخصوصي محول نمايد. كليسا يا كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي مي‌تواند براي روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضاي طلاق، هر نوع تحقيقي را كه لازم تشخيص مي‌دهد، به عمل آورد.
        ماده83 ـ زن و شوهر مي‌توانند وكيل يا نماينده خود را براي دفاع از حقوق خود و اداي توضيحات، كتباً به كليسا معرفي نمايند. حضور وكلا و يا نمايندگان زوجين در جلسات رسيدگي به اختلافات خانوادگي، بلامانع مي‌باشد.
        ماده84 ـ وظيفه كليسا يا كميته كليسايي، رسيدگي به اختلافات خانوادگي و اظهارات زوجين يا فرزندان آنها مي‌باشد، و در كليه موارد بايد سعي نمايند كه راه‌ حلي براي رفع اختلاف و ادامه زندگي زناشويي و ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر پيشنهاد نمايند.
        ماده85 ـ كليسا يا كميته كليسايي موظف است به زن و شوهر شاكي توصيه نمايد كه براي حفظ حيثيت خود و خانواده و تأمين سعادت فرزندان، از تقصير يا گناه طرف مقابل چشم‌پوشي نمايد، و در صورت تعهد طرف مقصر يا گناهكار به عدم تكرار گناه و تقصير، با او صلح كرده و شكايت خود را مسترد دارد.
        تبصره ـ در صورتي كه شخص مقصر يا گناهكار به تصميم كليسا اعتراض داشته‌باشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند.


        فصل دوم ـ ارجاع به داوري

        ماده86 ـ در صورت عدم موفقيت كليسا يا كميته كليسايي در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، حل اختلاف به هيأت داوري ارجاع خواهد گرديد.
        ماده87 ـ پس از ارجاع موضوع به داوري، هريك از زوجين بايد داور اختصاصي خود را انتخاب و كتباً به كليسا معرفي نمايد. داور سوم با تراضي و توافق زوجين انتخاب و معرفي خواهد شد.
        ماده88 ـ در صورت عدم توافق زوجين در انتخاب داور مشترك، كليسا داور سوم را كه مدير هيأت داوري خواهد بود، از ميان اقوام يا دوستان و آشنايان زوجين انتخاب و معرفي خواهد نمود. در اين مورد، حسن نيت و بي طرفي داوران بايد محرز و مسلم باشد.
        ماده89 ـ كليسا مدت داوري را كه بين دو تا سه ماه خواهد بود، كتباً به داوران ابلاغ خواهد كرد.
        ماده90ـ وظيفه داوران، انجام تحقيقات و رسيدگي به اختلافات زوجين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر مي‌باشد. داوران مكلف هستند ظرف مدت معين از طرف كليسا، گزارش كتبي خود را مبني بر ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر يا موافقت با صدور گواهي عدم امكان سازش يا طلاق، تسليم كليسا نمايند.
        ماده91ـ پس از رسيدگي دقيق به موضوع مورد اختلاف و سعي و كوشش در ايجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بين زن و شوهر و عدم موفقيت در اين مورد، كميته كليسايي يا هيأت داوري مكلف است در گزارش كتبي خود تصريح نمايد كه كدام يك از زوجين را مقصر يا گناهكار تشخيص مي‌دهد.
        ماده92ـ متعاقب دريافت گزارش كتبي كميته كليسايي يا داوران، كليسا مي تواند راي تفريق جسماني يعني زندگي زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نمايد.
        ماده 93ـ مدت تفريق جسماني يا جدايي زوجين، طبق تصميم كليسا، بين يك سال تا دو سال خواهد بود.
        ماده 94ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعيين محل زندگي جداگانه، كليسا محل‌هاي مناسبي را براي زندگي هر يك از آنها و فرزندان‌شان معين خواهد كرد.
        ماده 95ـ نماينده كليسا يا كميته كليسايي مكلف است هر ماه يك بار، زن و شوهر را ملاقات و نتيجه مثبت يا منفي زندگي جداگانه آنها را كتبا به كليسا گزارش دهد.
        ماده 96ـ پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن و فرزندان در مدت زندگي جداگانه (تفريق جسماني يا متاركه قضايي) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را كليسا يا كميته كليسايي با رضايت و موافقت زوجين، تعيين خواهد كرد.
        ماده 97ـ پس از انقضاي مدت زندگي جداگانه و گزارش مساعد نماينده كليسا يا هيات داوري مبني بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگي مشترك خود ادامه خواهند داد.
        ماده 98ـ در صورت موثر نبودن زندگي جداگانه و بدون نتيجه ماندن اقدامات و نصايح كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي يا داوران، كليسا نتيجه را جهت صدور گواهي عدم امكان سازش زوجين و يا صدور حكم طلاق به اطلاع دادگاه مي رساند.
        ماده 99ـ زن و شوهر مسيحي عضو كليساي پروتستان كه ازدواج آنها در كليسا انجام يا تقديس گرديده، توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه به دادگاه براي انحلال نكاح، به‌كليسا مراجعه كنند.

  فصل سوم ـ موارد صدور گواهي عدم امكان سازش

        ماده 100 ـ در صورت احراز و اثبات موارد زير، دادگاه مي‌تواند گواهي عدم امكان سازش و طلاق را پس از گواهي كليسا صادر كند: 
1)    خيانت در زناشويي (زناي زن يا شوهر)؛ 2) ترك انفاق؛ 3) ترك خانه و زندگي خانوادگي و غيبت طولاني زن يا شوهر؛ 4) خشونت و بدرفتاري هر يك از زوجين؛ 5) بيماري‌هاي مسري و غير قابل درمان يا بيماري مقاربتي زن يا شوهر؛ 6) جنون هريك از زوجين؛ 7) اعتيادهاي مضر زن يا شوهر؛ 8) مفقودالاثر شدن زن يا شوهر؛ 9) زنداني شدن يا تبعيد زن يا شوهر به پنج سال زندان يا بيشتر، در اثر صدور حكم قطعي دادگاه.
ماده101ـ كليسا مكلف است قبل از صدور گواهي عدم امكان ادامه زندگي مشترك، مواد مربوط به انحلال عقد نكاح و طلاق يعني ارجاع شكايت زوجين به كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي و هيأت داوري را رعايت نمايد.
ماده102ـ منظور از ترك انفاق، ندادن هزينه زندگي زن و فرزند يا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه مي‌باشد. حداقل مدت ترك انفاق، يك سال مي‌باشد.
ماده103ـ در صورتي كه شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولي زن درآمد يا حقوق اداري يا دارايي كافي داشته‌باشد، مكلف است هزينه زندگي خانواده را پرداخت نمايد. بدين ترتيب، عدم استطاعت مالي شوهر، مجوز صدور گواهي عدم امكان سازش نخواهدبود.
ماده104ـ هرگاه زن يا شوهر، بدون عذر موجه، زندگي خانوادگي يعني همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالي ترك كند.
        ماده105ـ اگر رفتار خشن زن يا شوهر غيرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجاني يا صدمات شديد رواني همسر يا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي تفريق جسماني يعني زندگي جداگانه زوجين را براي مدت محدود و معيني صادر خواهد كرد. اگر پس از پايان زندگي جداگانه، خشونت و بدرفتاري زن يا شوهر ادامه يابد، دادگاه مي‌تواند به درخواست كليسا گواهي عدم امكان سازش صادر كند.
        ماده106ـ هرگاه زن يا شوهر، پس از ازدواج به يكي از بيماري‌هاي غيرقابل درمان و مسري مبتلا شود و اين موضوع مورد تأييد پزشك مورد اعتماد قرار گيرد، به طوري كه سرايت بيماري، زندگي همسر و فرزندان را با خطر مواجه كند.
        ماده107ـ جنون هريك از زوجين كه پس از وقوع عقد نكاح پيدا شود و زندگي همسر و يا فرزندان را با خطر جاني يا صدمات بدني مواجه كند، به ترتيبي كه ادامه زندگي مشترك را براي همسر و يا فرزندان تحمل ناپذير نمايد.
        ماده108ـ هرگاه جنون مستمر يا ادواري هريك از زوجين، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.
        ماده109ـ اعتيادهاي مضر زن يا شوهر، از قبيل اعتياد به ترياك يا هروئين يا ساير مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم‌الخمر بودن) يا اعتياد مشابه، در صورتي كه استـمرار داشته‌ و موجـبات اختلال زندگي مـادي يا معـنوي يا روحـاني خانواده را فراهم آورده باشد.
        ماده110ـ هرگاه زن يا شوهر، غايب مفقودالاثر شده و غيبت طولاني او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
        تبصره ـ مفاد اين ماده در زمان جنگ يا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
        ماده111ـ هرگاه زن يا شوهر به موجب حكم دادگاه، به مجازات زندان يا تبعيد زايد بر پنج سال محكوم شده و حكم در حال اجرا باشد.
        ماده112ـ هريك از زوجين كه از اجراي رأي و دستور كليسا خودداري نمايد، مورد تنبيه انضباطي قرارخواهدگرفت. به همين ترتيب، كليسا مي‌تواند زوج يا زوجه مقصر و خطاكار را مورد تنبيه انضباطي قرار دهد.
        ماده113ـ منظور از تنبيه انضباطي، (1) محروميت از شركت در جلسات مجمع عمومي كليسا و حق رأي دادن، (2) محروميت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـي، (3) محروميـت از انتخاب شدن به عضو